المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
تاريخ الحكم: 5 ديسمبر 2015
اسماء القضاة:
- عدلي محمود منصور رئيس المحكمة
- عبدالوهاب عبد الرازق نائب رئيس المحكمة
- السيد عبد المنعم حشيش نائب رئيس المحكمة
- سعيد مرعي عمرو نائب رئيس المحكمة
- رجب عبد الحكيم سليم نائب رئيس المحكمة
- بولس فهمي إسكندر نائب رئيس المحكمة
- حمدان حسن فهمي نائب رئيس المحكمة
- محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
الطعن رقم 14 لسنة 25 قضائية دستورية
الطاعن:
- هبة الله أحمد علي
الصفة: طاعن
الخصم:
- رئيس مجلس الوزراء
- وزير المالية
الصفة: مطعون ضدهم.
والدعوى المضمومة لها رقم 153 لسنة 25 قضائية دستورية
الطاعن:
- النيابة العامة
الخصم:
- هبة الله أحمد علي
الطلبات: الفصل فى دستورية نص المادة رقم 190 من قانون الضريبة على الدخل
منطوق الحكم:
حكمت المحكمة برفض الدعوى ومصادرة الكفالة والزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه اتعاب محاماة.
