نوع القضية: طعن دستورية
المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
تاريخ الحكم: 13 فبراير 2018
اسماء القضاة:
- عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
- محمد خيري طه النجار نائب رئيس المحكمة
- عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة
- محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة
- محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة
- عبدالعزيز محمد سالمان نائب رئيس المحكمة
- طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة
- عطارق عبد العليم ابو العطا رئيس هيئة المفوضين
الطعن رقم 61 لسنة 21 قضائية دستورية
الطاعن: اجمال الدين حسن محمد عقل
الصفة: طاعن
الخصم:
- رئيس الجمهورية
- رئيس مجلس الوزراء
- وزير المالية
- النائب العام
الصفة: مطعون ضدهم.
الطلبات: الفصل فى دستورية نص المادة رقم 46 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات.
منطوق الحكم:
حكمت المحكمة برفض الدعوى ومصادرة الكفالة والزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه اتعاب محاماة.
