نوع القضية: طعن دستورية
المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
تاريخ الحكم: 13 يناير 2018
اسماء القضاة:
- عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
- السيد عبدالمنعم حشيش نائب رئيس المحكمة
- سعيد مرعي عمرو نائب رئيس المحكمة
- محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة
- محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة
- بولس فهمي اسكندر نائب رئيس المحكمة
- طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة
- طارق عبد العليم ابو العطا رئيس هيئة المفوضين
الطعن رقم 215 لسنة 30 قضائية دستورية
الطاعن: خالد محمد عبدالله
الصفة: طاعن
الخصم:
- رئيس الجمهورية
- رئيس مجلس الوزراء
- رئيس مجلس الشعب (النواب حاليا)
- النائب العام
الصفة: مطعون ضدهم.
الطلبات: الفصل فى دستورية نص المواد (323،325 مكرر الفقرة الثانية، 398) من قانون الاجراءات الجنائية
منطوق الحكم:
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة والزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه اتعاب محاماة.
