نوع القضية: طعن دستورية
المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
تاريخ الحكم: 7 نوفمبر 2015
اسماء القضاة:
- عدلي محمود منصور رئيس المحكمة
- حنفي على الجبالي نائب رئيس المحكمة
- محمد خيري طه نائب رئيس المحكمة
- رجب عبد الحكيم سليم نائب رئيس المحكمة
- بولس فهمي اسكندر نائب رئيس المحكمة
- حاتم حمد بجاتو نائب رئيس المحكمة
- عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة
- عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
الطعن رقم 5 لسنة 34 قضائية منازعة تنفيذ
الطاعن:
- الدكتور/ حسام محمد عيسى
- الدكتور/ علي حامد الغتيت
- الدكتور/ أحمد حسن البرعي
- السيدة/ منى صلاح الدين ذو الفقار
- الدكتور/ فؤاد عبد المنعم رياض
الصفة: طاعنين
الخصم: رئيس الجمهورية
الصفة: مطعون ضده.
الطلبات: وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (11) الصادر بتاريخ 8 يوليو 2012 والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 20 لسنة 34 فضائية دستورية والذي قضى بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب واعتبار المجلس منحلا من تاريخ انتخابه.
منطوق الحكم:
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
