نوع القضية: طعن دستورية
المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
تاريخ الحكم: 7 مارس 2020
اسماء القضاة:
- سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة
- محمد خيري طه النجار نائب رئيس المحكمة
- رجب عبد الحكيم سليم نائب رئيس المحكمة
- حمدان حسن فهمي نائب رئيس المحكمة
- عبد العزيز محمد سالمان نائب رئيس المحكمة
- محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة
- طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة
- عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
الطعن رقم 5 لسنة 34 قضائية دستورية
الطاعن: محمد فهيم سيد عبد الحليم حماد
الصفة: طاعن
الخصم:
- رئيس الجمهورية
- رئيس مجلس الوزراء
- وزير العدل
- رئيس مجلس الشعب (النواب حاليا)
- رئيس مجلس الشورى (الشيوخ)
- اسماء محمد محمد غلوش
الصفة: مطعون ضدهم.
الطلبات: عدم دستورية نص القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة لمخالفة نص المادتين 194، 195 من الدستور التي توجب عرض القوانين المكملة للدستور على مجلس الشورى، وكذا مخالفة المواد 2، 40، 41، 68، 151، 156، 166، 167، 175 وغيرها من مواد الدستور.
منطوق الحكم:
قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفال،ة والزمت المدعي المصروفات مبلغة 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
