نوع القضية: طعن دستورية
المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
أسماء القضاة: 1- سعيد مرعى عمرو (رئيس المحكمة)
2- محمد خيرى طه النجار (نائب رئيس المحكمة)
3- رجب عبد الحكيم سليم (نائب رئيس المحكمة)
4- الدكتور حمدان حسن فهمى (نائب رئيس المحكمة)
5- الدكتور محمد عماد النجار (نائب رئيس المحكمة)
6- الدكتور طارق عبد الجواد شبل (نائب رئيس المحكمة)
7- محمود محمد غنيم (نائب رئيس المحكمة)
8- الدكتور / عماد طارق البشرى (رئيس هيئة المفوضين)
رقم الطعن: 161 لسنة 36 قضائية دستورية.
تاريخ الحكم: 8 يوليه 2020
الطاعنين: المقامه اولهما من
1- رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين .
2- وزير العدل
صفتهما في الدعوى: طاعنين
الخصم:
-
خالد محمد أحمد بدوى وشهرته “خالد بدوى” .
-
رئيس اللجنة المشرفة على إدارة نقابة المحامين
صفتهما في الدعوى: مطعون ضدهم
المقامة ثانيهما من
-
خالد محمد أحمد بدوى وشهرته “خالد بدوى“
ضد
-
رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين
-
رئيس اللجنة المشرفة على إدارة نقابة المحامين
-
وزير العدل
الطلبات : وقف الطعنين 19926 ، 20393 لسنة 55 قضائية عليا تعليقاً وإحالة أوراقهما إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادتين (44 ،134) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 .
موضوع الدعوى : الفصل فى دستورية المادتين (44 ،134) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 .
منطوق الحكم:
حكمت المحكمة : بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من كل من المادتين (44 و134) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فيما تضمنه أولهما من إسناد الفصل فى الطعن على القرار الصادر بنقل اسم المحامى إلى جدول المحامين غير المشتغلين إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض وما تضمنه ثانيهما من إسناد الفصل فى الطعن على إغفال إدراج اسم المحامى بقائمة المشرحين لعضوية مجلس النقابة إلى محكمة استئناف القاهرة .
