نوع القضية: طعن دستورية
المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
أسماء القضاة: 1– أنور رشاد العاصي (النائب الأول لرئيس المحكمة)
2- عبد الوهاب عبد الرازق (نائب رئيس المحكمة)
3- محمد عبد العزيز الشناوي (نائب رئيس المحكمة)
4- ماهر سامي يوسف (نائب رئيس المحكمة)
5- محمد خيري طه النجار (نائب رئيس المحكمة)
6- عادل عمر شريف (نائب رئيس المحكمة)
7-رجب عبد الحكيم سليم (نائب رئيس المحكمة)
8- حمدان حسن فهمي (رئيس هيئة المفوضين)
رقم الطعن: 9 لسنة 27 قضائية دستورية.
تاريخ الحكم: 1 سبتمبر 2013
الطاعن: محمود محمود اللبان
الصفة في الطعن: طاعن
الخصم: 1– وكيل أول وزارة الشئون الاجتماعية في دمياط
2- وزير الشئون الاجتماعية
3- وزير العدل
4- رئيس مجلس الوزراء
صفته في الدعوى: مطعون ضدهم
الطلبات: عدم دستورية المواد (46، 47، 48) من القانون 112 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والمواد (91، 92، 95) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بالقرار رقم 3452 لسنة 1997.
الحكم: قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة والزمت المدعية بالمصروفات ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
