نوع القضية: طعن دستورية
المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
أسماء القضاة: 1– عبد الوهاب عبد الرازق (رئيس المحكمة)
2- عادل عمر شريف (نائب رئيس المحكمة)
3- بولس فهمي اسكندر (نائب رئيس المحكمة)
4- حمدان حسن فهمي (نائب رئيس المحكمة)
5- محمود محمد غنيم (نائب رئيس المحكمة)
6- حاتم حمد بجاتو (نائب رئيس المحكمة)
7-محمد عماد النجار (نائب رئيس المحكمة)
8- طارق عبد الجواد شبل (رئيس هيئة المفوضين)
رقم الطعن: 25 لسنة 36 قضائية دستورية.
تاريخ الحكم: 24 سبتمبر 2016
الطاعن: شاهيناز محمد عبد المجيد بدراوي
الصفة في الطعن: طاعنة
الخصم: 1– رئيس الجمهورية
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير العدل
4- النائب العام
5- محافظ البنك المركزي
6- الشركة الشرقية للهندسة والتجارة.
صفته في الدعوى: مطعون ضدهم
الطلبات: عدم دستورية البند 12 من المادة الرابعة من قانون انشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون 120 لسنة 2008 فيما لم يتضمنه من اختصاص قضائها الجنائي نوعيا ومكانيا بنظر الدعاوى الناشئة عن جريمة اصدار شيك بدون رصيد بالمحكمة الاقتصادية المختصة.
الحكم: قضت المحكمة برفض الدعوى ومصادرة الكفالة والزمت المدعية بالمصروفات ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
