نوع القضية: طعن دستورية
المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
أسماء القضاة: 1– عبدالوهاب عبد الرازق (رئيس المحكمة)
2- حنفي علي جبالي (نائب رئيس المحكمة)
3- سعيد مرعي عمرو (نائب رئيس المحكمة)
4- رجب عبدالحكيم عبدالرسول (نائب رئيس المحكمة)
5- بولس فهمي اسكندر (نائب رئيس المحكمة)
6- محمود محمد غنيم (نائب رئيس المحكمة)
7-حاتم حمد بجاتو (نائب رئيس المحكمة)
8- طارق عبدد الجواد شبل (رئيس هيئة المفوضين)
رقم الطعن: الطعن رقم 232 لسنة 36 قضائية دستورية
تاريخ الحكم: 6 مايو 2017
الطاعن: أكرم الداش أبو القتيان حسن
صفته في الدعوى: طاعن
الخصم: 1- السيد/ رئيس الجمهورية بصفته
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء بصفته
3- السيد/ وزير العدل بصفته.
4- السيد/ المستشار النائب العام بصفته
الطلبات: الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية
منطوق الحكم:
قضت المحكمة برفض الدعوى ، ومصادرة الكفالة، والزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.