عدم دستورية نص المادة58 من المرسوم بقانون95 لسنة 1945 بشأن التموين

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

أسماء القضاة: 1– عدلي محمود منصور (رئيس المحكمة)

2- عبد الوهاب عبد الرازق (نائب رئيس المحكمة)

3- محمد خيري طه (نائب رئيس المحكمة)

4- رجب عبد الحكيم سليم (نائب رئيس المحكمة)

5- سعيد مرعي عمرو (نائب رئيس المحكمة)

6- أبولس فهمي اسكندر (نائب رئيس المحكمة)

7- حمدان حسن فهمي (نائب رئيس المحكمة)

8- محمود محمد غنيم (رئيس هيئة المفوضين)

رقم الطعن: الطعن رقم (377) لسنة 23 قضائية دستورية

تاريخ الحكم: 14 مارس 2015

الطاعن: جميل منصف مرقص

صفته في الدعوى: طاعن

الخصم:

1- السيد/ رئيس مجلس الشعب بصفته

2- السيد/ وزير العدل بصفته.

الطلبات: الحكم بعدم دستورية نص المادة 58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 بشأن التموين

منطوق الحكم:

قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة، والزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.