نوع القضية: طعن دستورية
المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
أسماء القضاة: 1– عدلي محمود منصور (رئيس المحكمة)
2- عبد الوهاب عبد الرازق (نائب رئيس المحكمة)
3- محمد خيري طه (نائب رئيس المحكمة)
4- رجب عبد الحكيم سليم (نائب رئيس المحكمة)
5- سعيد مرعي عمرو (نائب رئيس المحكمة)
6- أبولس فهمي اسكندر (نائب رئيس المحكمة)
7- حمدان حسن فهمي (نائب رئيس المحكمة)
8- محمود محمد غنيم (رئيس هيئة المفوضين)
رقم الطعن: الطعن رقم (377) لسنة 23 قضائية دستورية
تاريخ الحكم: 14 مارس 2015
الطاعن: جميل منصف مرقص
صفته في الدعوى: طاعن
الخصم:
1- السيد/ رئيس مجلس الشعب بصفته
2- السيد/ وزير العدل بصفته.
الطلبات: الحكم بعدم دستورية نص المادة 58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 بشأن التموين
منطوق الحكم:
قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة، والزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.