نوع القضية: طعن دستورية
المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
أسماء القضاة: 1– عدلي محمود منصور (رئيس المحكمة)
2- حنفي علي جبالي (نائب رئيس المحكمة)
3- محمد خيري طه النجار (نائب رئيس المحكمة)
4- رجب عبد الحكيم سليم (نائب رئيس المحكمة)
5- سعيد مرعي عمرو (نائب رئيس المحكمة)
6- عادل عمر شريف (نائب رئيس المحكمة)
7- حاتم حمد بجاتو (نائب رئيس المحكمة)
8- عبدالعزيز محمد سالمان (رئيس هيئة المفوضين)
رقم الطعن: الطعن رقم 2 لسنة 35 قضائية بطلان
تاريخ الحكم: 2 يناير 2016
الطاعن: أحمد جابر فتحي ثابت
صفته في الدعوى: طاعن
الخصم:
1- السيد/ رئيس الجمهورية بصفته
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء بصفته
3- السيد/رئيس مجلس الشعب بصفته
4- السيد/ المستشار النائب العام بصفته.
5- السيد/ هاني عدلي يوسف السنيتي
الطلبات وقف تنفيذ القرار الصادر من غرفة المشورة فى القضية رقم 293 لسنة 30 قضائية دستورية بجلسة 15 يناير 2013 وعدم الاعتداد به
منطوق الحكم:
قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة، والزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
