نوع القضية: طعن دستورية
المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
أسماء القضاة: 1– فارووق أحمد سلطان (رئيس المحكمة)
2- ماهر البحيري (نائب رئيس المحكمة)
3- محمد علي سيف الدين (نائب رئيس المحكمة)
4- عدلي محمود منصور (نائب رئيس المحكمة)
5- علي عوض محمد صالح (نائب رئيس المحكمة)
6- أنور رشاد العاصي (نائب رئيس المحكمة)
7- السيد عبد المنعم حشيش (نائب رئيس المحكمة)
8- حمدان حسن فهمي (رئيس هيئة المفوضين)
رقم الطعن: الطعن رقم (236) لسنة 23 قضائية دستورية
تاريخ الحكم: 6 يونيو 2010
الطاعن: رمضان حسين جمعة
صفته في الدعوى: طاعن
الخصم: 1- السيد/ رئيس الجمهورية بصفته
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء بصفته
3- السيد/ وزير العدل بصفته.
4- السيد/ وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بصفته
5- السيد/ رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بأسوان
الطلبات: الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 66 من القانون رقم 137 لسنة 1981 فيما تضمنته من وجوب استئناف الحكم خلال عشرة أيام.
منطوق الحكم:
قضت المحكمة برفض الدعوى ، ومصادرة الكفالة، والزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
