نوع القضية: طعن دستورية
المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
أسماء القضاة: 1– فارووق أحمد سلطان (رئيس المحكمة)
2- ماهر البحيري (نائب رئيس المحكمة)
3- محمد علي سيف الدين (نائب رئيس المحكمة)
4- عدلي محمود منصور (نائب رئيس المحكمة)
5- سعيد مرعي عمرو (نائب رئيس المحكمة)
6- أنور رشاد العاصي (نائب رئيس المحكمة)
7- السيد عبد المنعم حشيش (نائب رئيس المحكمة)
8- حمدان حسن فهمي (رئيس هيئة المفوضين)
رقم الطعن: الطعن رقم (43) لسنة 25 قضائية دستورية
تاريخ الحكم: 6 يونيو 2010
الطاعن: رضا سيد محمد الباجوري
صفته في الدعوى: طاعن
الخصم: 1- السيد/ رئيس الجمهورية بصفته
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء بصفته
3- السيد/ وزير العدل بصفته.
4- السيد/ رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية بصفته.
الطلبات: الحكم بعدم دستورية صدر الفقرة الاولى من المادة 146 من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 التى تنص على أن ” تضمن المنشأة في اي يد كانت مستحقات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي”.
منطوق الحكم:
قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة، والزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
