نوع القضية: طعن دستورية
المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
أسماء القضاة: 1- عدلى محمود منصور (رئيس المحكمة)
2- الدكتور / حفي على جبالى (نائب رئيس المحكمة)
3- محمد خيري طه النجار (نائب رئيس المحكمة)
4-الدكتور/ عادل عمر شريف (نائب رئيس المحكمة)
5- بولس فهمى اسكندر (نائب رئيس المحكمة)
6- محمود محمد غنيم (نائب رئيس المحكمة)
7- حاتم حمد بجاتو (نائب رئيس المحكمة)
8- عبد العزيز محمد سالمان (رئيس هيئة المفوضين)
رقم الطعن: 19 لسنة 26 قضائية دستورية.
تاريخ الحكم: 5 ديسمبر 2015
الطاعن: 1- السيد / عطية أحمد عبد العال عبده
صفته في الدعوى: طاعن
الخصم: 1) السيد رئيس الجمهورية .
2) السيد رئيس مجلس الوزراء .
3) السيد رئيس مجلس الشعب .
4) السيد رئيس مجلس الشورى .
5) السيد المستشار وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى
6) السيد / محمود أحمد عبد العال عبده
7) السيد / فتحى أحمد عبد العال عبده
8) السيد / عبد العزيز أحمد عبد العال عبده .
9) السيدة / إكرام أحمد عبد العال عبده .
10) السيد / محمد أحمد عبد العال عبده .
11) السيدة / سامية أحمد عبد العال عبده .
12) السيدة / ماجدة أحمد عبد العال عبده .
صفته في الدعوى: مطعون ضدهم
الطلبات : الحكم بعدم دستورية نص الماد (917 ) من القانون المدنى .
منطوق الحكم:
حكمت المحكمة : برفض الدعوى ،وبمصادرة الكفالة ،وألزمت المدعى المصروفات ،ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
