الفصل في مدى دستورية الفقرة (ج) في المادة رقم (4) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

أسماء القضاة: 1- عدلي محمود منصور (رئيس المحكمة)

2- عبد الوهاب عبد الرازق (نائب رئيس المحكمة)

3- السيد عبد المنعم حشيش (نائب رئيس المحكمة)

4- سعيد مرعي عمرو (نائب رئيس المحكمة)

5- محمود محمد غنيم (نائب رئيس المحكمة)

6- رجب عبد الحكيم سليم (نائب رئيس المحكمة)

7- محمد عماد النجار (نائب رئيس المحكمة)

8- عبد العزيز محمد سالمان (رئيس هيئة المفوضين)

رقم الطعن: 101 لسنة 36 قضائية دستورية المحالة من محكمة استئناف القاهرة مأمورية السادس من أكتوبر بحكمها الصادر في جلسة 15 ابريل 2014 في الاستئنافين رقم 2721، 2743 لسنة 12 قضائية ا

تاريخ الحكم: 2 يناير 2016

أطراف الطعن:

-السيد/أحمد عادل محمود خليلي

صفته في الدعوى: طاعن ومطعون ضده

– السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة مصر أكتوبر للصناعات الغذائية ( ش.م.م)

صفته في الدعوى: مطعون ضدها وطاعن

الطلبات: الفصل في مدى دستورية الفقرة (ج) في المادة رقم (4) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

منطوق الحكم:

قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى.