نوع القضية: طعن دستورية
المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
أسماء القضاة: 1- عدلي محمود منصور (رئيس المحكمة)
2- حنفي علي الجبالي (نائب رئيس المحكمة)
3- عادل عمر شريف (نائب رئيس المحكمة)
4- محمد خيري طه النجار (نائب رئيس المحكمة)
5- رجب عبد الحكيم سليم (نائب رئيس المحكمة)
6- بولس فهمي اسكندر (نائب رئيس المحكمة)
7- حاتم حمد بجاتو (نائب رئيس المحكمة)
8- عبد العزيز محمد سالمان (رئيس هيئة المفوضين)
رقم الطعن: 186 لسنة 34 قضائية دستورية.
تاريخ الحكم: 2 يناير 2016
الطاعن: أحمد محمد محمود سيد
صفته في الدعوى: طاعن
الخصم: 1) السيد/ رئيس الجمهورية بصفته.
2) السيد/ رئيس مجلس الوزراء بصفته.
3) السيد/ وزير العدل بصفته.
4) السيد/ النائب العام بصفته.
5) السيد/ رئيس مجلس الشورى بصفته.
6) السيدة/ حنان عبد الحكم علي أحمد.
صفته في الدعوى: مطعون ضدهم
الطلبات: عدم دستوررية نص المادة رقم 6 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية.
منطوق الحكم:
قضت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة والزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل اتعاب المحاماة.
