الفصل في مدى دستورية البند رقم (9) في المادة رقم (9) من قانون تنظيم بعض أوضاع إجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

أسماء القضاة: 1- عدلي محمود منصور (رئيس المحكمة)

2- سعيد مرعي عمرو (نائب رئيس المحكمة)

3- رجب عبد الحكيم سليم (نائب رئيس المحكمة)

4- محمد عماد النجار (نائب رئيس المحكمة)

5- محمود محمد غنيم (نائب رئيس المحكمة)

6- بولس فهمي اسكندر (نائب رئيس المحكمة)

7- حاتم حمد بجاتو (نائب رئيس المحكمة)

8- عبد العزيز محمد سالمان (رئيس هيئة المفوضين)

رقم الطعن: 85 لسنة 35 قضائية دستورية المحالة من محكمة استئناف طنطا مأمورية شبرا الخيمة بحكمها الصادر في جلسة 26 فبراير 2013 في الدعوى رقم 140 لسنة 10 قضائية اسرة شبرا الخيمة.

تاريخ الحكم: 2 يناير 2016

الطاعن: محمد متبولي عطية غريب

صفته في الدعوى: طاعن

الخصم: السيدة / نيفين رمضان علي محمد

صفته في الدعوى: مطعون ضدها

الطلبات: الفصل في مدى دستورية البند رقم (9) في المادة رقم (9) من قانون تنظيم بعض أوضاع إجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000

منطوق الحكم:

قضت المحكمة برفض الدعوى.