نوع القضية: طعن دستورية
المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
أسماء القضاة: 1- عدلي محمود منصور (رئيس المحكمة)
2- عبد الوهاب عبد الرازق (نائب رئيس المحكمة)
3- محمد عبد العزيز الشناوي (نائب رئيس المحكمة)
4- محمد خيري طه النجار (نائب رئيس المحكمة)
5- رجب عبد الحكيم سليم (نائب رئيس المحكمة)
6- عادل عمر شريف (نائب رئيس المحكمة)
7- بولس فهمي اسكندر (نائب رئيس المحكمة)
8- محمود محمد غنيم (رئيس هيئة المفوضين)
رقم الطعن: 200 لسنة 32 قضائية دستورية.
تاريخ الحكم: 14 فبراير 2015
الطاعن: ايهاب محمد محمد
صفته في الدعوى: طاعن
الخصم: 1) السيد/ رئيس الجمهورية بصفته.
2) السيد/ رئيس مجلس الوزراء بصفته.
3) السيد/ وزير العدل بصفته
4) السيد/ محافظ أسوان بصفته.
5) السيد/ رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان
صفته في الدعوى: مطعون ضدهم
الطلبات: عدم دستورية المادة 434 من القانون المدني
منطوق الحكم:
قضت المحكمة برفض الدعوى والزمت المدعي بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
