نوع القضية: طعن دستورية
المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
تاريخ الحكم: 9 أكتوبر 2021
اسماء القضاة:
سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة
محمد خيري طه النجار نائب رئيس المحكمة
رجب عبد الحكيم سليم نائب رئيس المحكمة
محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة
عبد العزيز محمد سالمان نائب رئيس المحكمة
طارق عبد العليم ابو العطا نائب رئيس المحكمة
علاء الدين أحمد السيد نائب رئيس المحكمة
عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
الطعن رقم9 لسنة 41 قضائية دستورية
الطاعن: رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري
الصفة: طاعن
الخصم:
رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس النواب (الشعب سابقا)
وزير العدل
مساعد وزير العدل لشئون الادارات القانونية
رئيس لجنة شئون مديري واعضاء الادارات القانونية برئاسة مجلس الوزراء
محافظ البنك المركزي
نقيب المحامين
لميس البدراوي عبدالوهاب
الصفة: مطعون ضدهم.
الطلبات: الفصل في دستورية القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية
منطوق الحكم:
قضت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة والزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل اتعاب المحاماة
