عدم دستورية نص المادة (151) من لائحة اﻷحوال الشخصية للأقباط اﻷرثوذكس ، المعمول بها اعتباراً من8/7/1938

القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

تاريخ الحكم:17 مايو 2021

اسماء القضاة:

سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة

عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة

بولس فهمي اسكندر نائب رئيس المحكمة

محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة

طارق عبدالجواد شبل نائب رئيس المحكمة

خالد احمد رأفت 犀利士
style=”font-family: Lohit Devanagari;”>نائب رئيس المحكمة

فاطمة محمد احمد الرزاز نائب رئيس المحكمة

عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

الطعن رقم 175 لسنة 30 قضائية دستورية

الطاعن: ليلي قسطنطين مرقس

الصفة: طاعن

:الخصم

رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

وزير العدل

رئيس مجلس الشعب

قداسة البابا شنودةالثالث

وديع جرجس مليكة

الصفة: مطعون ضدهم.

الطلبات: عدم دستورية نص المادة (151) من لائحة اﻷحوال الشخصية للأقباط اﻷرثوذكس ، المعمول بها اعتباراً من8/7/1938.

:منطوق الحكم

.رفض الدعوي و مصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ، ومبلغ مائتي جنية مقابل أتعاب المحاماة