الفصل في دستورية نص المواد 38، 102فقرة 1 من قانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

تاريخ الحكم: 3 يوليو 2021

اسماء القضاة:

سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة

عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة

بولس فهمي إسكندر نائب رئيس المحكمة

محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة

طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة

خالد أحمد رأفت نائب رئيس المحكمة

فاطمة محمد أحمد الرزاز نائب رئيس المحكمة

عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

الطعن رقم 251 لسنة 31 قضائية دستورية

الطاعن: مصطفى محمد أحمد الموافي

الصفة: طاعن

الخصم:

رئيس مجلس الوزراء

وزير الإسكان والمرافق

الصفة: مطعون ضدهم.

الطلبات: الفصل في دستورية نص المواد 38، 102فقرة 1 من قانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008

منطوق الحكم:

قضت المحكمةبرفض الدعوى، ومصادرة الكفالة والزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل اتعاب المحاماة