تفسير الحكم الصادر في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية وبيان ما اذا كان هذا الحكم يصلح بذاته سندا لتنفيذ حكم الاخلاء من عدمه

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

تاريخ الحكم: 2 يناير 2021

اسماء القضاة:

1. سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة
2. محمد خيري طه النجار نائب رئيس المحكمة
3. رجب عبد الحكيم سليم نائب رئيس المحكمة
4. محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة
5. عبدالعزيز محمد سالمان نائب رئيس المحكمة
6. طارق عبد العليم ابو العطا نائب رئيس المحكمة
7. طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة
8. عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

الطعن رقم 3لسنة 42قضائية دستورية

الطاعن: رئيس مجلس ادارة شركة الاهرام للمجمعات الاستهلاكية

الصفة: طاعن

الخصم:

1. رئيس الجمهورية
2. رئيس مجلس الوزراء

الصفة: مطعون ضده.

الطلبات: تفسير الحكم الصادر في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية وبيان ما اذا كان هذا الحكم يصلح بذاته سندا لتنفيذ حكم الاخلاء من عدمه.

منطوق الحكم:

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى والزمت المدعي المصروفات ومبلغ 200 مقابل اتعاب المحاماة.