نوع القضية: طعن دستورية
المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
تاريخ الحكم: 2 يناير 2021
اسماء القضاة:
- سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة
- محمد خيري طه النجار نائب رئيس المحكمة
- رجب عبد الحكيم سليم نائب رئيس المحكمة
- محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة
- عبدالعزيز محمد سالمان نائب رئيس المحكمة
- طارق عبد العليم ابو العطا نائب رئيس المحكمة
- طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة
- عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
الطعن رقم 103لسنة 40قضائية دستورية
الطاعن: علي أحمد محمد بدوي
الصفة: طاعن
الخصم:
- رئيس الجمهورية
- رئيس مجلس النواب
- رئيس مجلس الوزراء
- نقيب المحامين
- الممثل القانوني لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية بالنقابة العامة للمحامين
- رئيس مجلس ادارة الوجه القبلي للغزل والنسيجوالعضو المنتدب
الصفة: مطعون ضده.
الطلبات: الفصل فى دستورية البند(1) من المادة (196) من قانون المحاماة الصادر بالقانون 17 لسنة 1983
منطوق الحكم:حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادر الكفالة، والزمت المدعي المصروفات ومبلغ 200 مقابل اتعاب المحاماة.
