وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 12 أغسطس 2012 فيما تضمنه من الغاء الاعلان الدستوري المكمل الصادر من المجلس الاعلى للقوات المسلحة في 17 يونيو 2012

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

تاريخ الحكم:15 فبراير 2016

اسماء القضاة:

  1. عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المحكمة
  2. حنفي على الجبالي نائب رئيس المحكمة
  3. محمد خيري طه نائب رئيس المحكمة
  4. رجب عبد الحكيم سليم نائب رئيس المحكمة
  5. حمدان حسن فهمي نائب رئيس المحكمة
  6. حاتم حمد بجاتو نائب رئيس المحكمة
  7. محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة
  8. طارق عبدالجواد شبل رئيس هيئة المفوضين

الطعن رقم 5 لسنة 34 قضائية منازعة تنفيذ

الطاعن:

  1. رئيس حزب السلام الديمقراطي

الصفة: طاعن

الخصم:

  1. رئيس الجمهورية
  2. رئيس مجلس الوزراء

الصفة: مطعون ضدهم.

الطلبات: وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 12 أغسطس 2012 فيما تضمنه من الغاء الاعلان الدستوري المكمل الصادر من المجلس الاعلى للقوات المسلحة في 17 يونيو 2012، والأمر بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 20 لسنة 34 فضائية دستورية .

منطوق الحكم:

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، والزمت المدعي المصروفات وبلغ 200 جنيه قابل اتعاب المحاماة