الفصل فى دستورية المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

تاريخ الحكم: 5 ديسمبر 2015

اسماء القضاة:

  1. عدلي محمود منصور رئيس المحكمة
  2. عبدالوهاب عبد الرازق نائب رئيس المحكمة
  3. السيد عبد المنعم حشيش نائب رئيس المحكمة
  4. سعيد مرعي عمرو نائب رئيس المحكمة
  5. رجب عبد الحكيم سليم نائب رئيس المحكمة
  6. محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة
  7. محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة
  8. عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين

الطعن رقم 14 لسنة 30 قضائية دستورية

الطاعن:

  1. أحمد إبراهيم علي الديب

الصفة: طاعن

الخصم:

  1. رئيس الجمهورية
  2. رئيس مجلس الوزراء
  3. ايمان محمد إبراهيم طلبة

الصفة: مطعون ضدهم.

الطلبات: الفصل فى دستورية نص المادة رقم 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية

منطوق الحكم:

حكمت المحكمة برفض الدعوى ومصادرة الكفالة والزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه اتعاب محاماة.