المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
تاريخ الحكم: 5 ديسمبر 2015
اسماء القضاة:
- عدلي محمود منصور رئيس المحكمة
- عبدالوهاب عبد الرازق نائب رئيس المحكمة
- السيد عبد المنعم حشيش نائب رئيس المحكمة
- سعيد مرعي عمرو نائب رئيس المحكمة
- رجب عبد الحكيم سليم نائب رئيس المحكمة
- محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة
- محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة
- عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
الطعن رقم 14 لسنة 30 قضائية دستورية
الطاعن:
- أحمد إبراهيم علي الديب
الصفة: طاعن
الخصم:
- رئيس الجمهورية
- رئيس مجلس الوزراء
- ايمان محمد إبراهيم طلبة
الصفة: مطعون ضدهم.
الطلبات: الفصل فى دستورية نص المادة رقم 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية
منطوق الحكم:
حكمت المحكمة برفض الدعوى ومصادرة الكفالة والزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه اتعاب محاماة.