نوع القضية: طعن دستورية
المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
أسماء القضاة: 1- سعيد مرعى عمرو (رئيس المحكمة)
2- محمد خيرى طه النجار (نائب رئيس المحكمة)
3- رجب عبد الحكيم سليم (نائب رئيس المحكمة)
4- الدكتور حمدان حسن فهمى (نائب رئيس المحكمة)
5- الدكتور محمد عماد النجار (نائب رئيس المحكمة)
6- الدكتور طارق عبد الجواد شبل (نائب رئيس المحكمة)
7- طارق عبدالعليم أبو العطا (نائب رئيس المحكمة)
8- الدكتور / عماد طارق البشرى (رئيس هيئة المفوضين)
رقم الطعن: 95 لسنة 37 قضائية دستورية.
تاريخ الحكم: 8 يوليه 2020
الطاعن: 1- شركة فلاش إنترناشيونال لإدارة الفنادق مصر .
صفته في الدعوى: طاعن
الخصم:
- رئيس الجمهورية .
- رئيس مجلس الوزراء .
- ,.وزير العدل .
- وزير القوى العاملة والهجرة
- رجب حافظ قاسم
صفتهم في الدعوى: مطعون ضدهم
الطلبات : الحكم بعدم دستورية نصى المادتين (47، 48) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 .
موضوع الدعوى : المدعى عليه الخامس كان قد أقام الدعوى رقم 1096 لسنة 2008 مدنى كلى عمال ،امام محكمة الأقصر الابتدائية ضد الشركة المدعية وآخر طالباً الحكم بإلزامهما بإن يدفعا له مبلغا مقداره (65880)جنيهاً إجمالى قيمة مستحقاته المالية لديهما ومنها المقابل النقدى لرصيد إجازاته التى لم يحصل عليها خلال مدة عمله لديها اعتباراً من 24/ 12/ 1995 حتى فصله من العمل باريخ 7 /3 / 2005 .
منطوق الحكم:
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
