نوع القضية: طعن دستورية
المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
أسماء القضاة: 1– عدلي محمود منصور (رئيس المحكمة)
2- عبد الوهاب عبد الرازق (نائب رئيس المحكمة)
3- السيد عبد المنعم حشيش (نائب رئيس المحكمة)
4- سعيد مرعي عمرو (نائب رئيس المحكمة)
5- رجب عبد الحكيم سليم (نائب رئيس المحكمة)
6- محمود محمد غنيم (نائب رئيس المحكمة)
7- محمد عماد النجار (نائب رئيس المحكمة)
8- عبدالعزيز محمد سالمان (رئيس هيئة المفوضين)
رقم الطعن: الطعن رقم 4 لسنة 31 قضائية منازعة تنفيذ
تاريخ الحكم: 7 مايو 2016
الطاعن: 1) السيد/ أحمد عبدالرحمن علي محمد عبدالباقي
صفته في الدعوى: طاعن
الخصم:
1- السيد/ رئيس الجمهورية بصفته
2- السيد/ وزير العدل بصفته
3- السيد المستشار/ رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته
4- السيد المستشار/ رئيس مجلس تأديب القضاة الأعلى بصفته.
صفته في الدعوى: مطعون ضدهم
الطلبات: الحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية دستورية ، وبعدم الاعتداد بحكم مجلس التأديب الأعلى الصادر في الدعوى رقم 4 لسنة 2007
الحكم: بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل اتعاب المحاماة.
