نوع القضية: طعن دستورية
المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
أسماء القضاة: 1– سعيد مرعي عمرو (رئيس المحكمة)
2- محمد خيري طه (نائب رئيس المحكمة)
3- رجب عبد الحكيم سليم (نائب رئيس المحكمة)
4- حمدان حسن فهمي (نائب رئيس المحكمة)
5- محمد عماد النجار (نائب رئيس المحكمة)
6- طارق عبد الجواد شبل (نائب رئيس المحكمة)
7- طارق عبد العليم ابو العطا (نائب رئيس المحكمة)
8- عماد طارق البشري (رئيس هيئة المفوضين)
رقم الطعن: الطعن رقم 244 لسنة 29 قضائية دستورية
تاريخالحكم: 2 نوفمبر 2019
الطاعن: فرج محمد عبد الونيس
صفته في الدعوى: طاعن
الخصم:
1- السيد/ رئيس مجلس الوزراء بصفته
2- السيد/ وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بصفته
3- السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بصفته
4- السيد/ المراقب العام لمراقبة شمال البحيرة للتعاونيات والتنمية بصفته
صفته في الدعوى: مطعون ضدهم
الطلبات: الفصل فى مدى دستورية المادة 4 والفقرتان الثانية والثالثة من المادة 7 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الاداري
الحكم: قضت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
