نوع القضية: طعن دستورية
المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
أسماء القضاة: 1– عدلي محمود منصور (رئيس المحكمة)
2- عبد الوهاب عبد الرازق (نائب رئيس المحكمة)
3- السيد عبد المنعم حشيش (نائب رئيس المحكمة)
4- محمد عبد العزيز الشناوي (نائب رئيس المحكمة)
5- محمد خيري طه (نائب رئيس المحكمة)
6- بولس فهمي اسكندر (نائب رئيس المحكمة)
7- حمدان حسن فهمي (نائب رئيس المحكمة)
8- محمود محمد غنيم (رئيس هيئة المفوضين)
رقم الطعن: الطعن رقم 287 لسنة 31 قضائية دستورية.
الطاعن: 1) السيد/ جمال محمد دكروني.
صفته في الدعوى: طاعن
الخصم:
1- السيد/ رئيس الجمهورية بصفته
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء بصفته
3- السيد/ وزير العدل بصفته
4- السيد/ رئيس مجلس الشعب
الطلبات: الفصل فى مدى دستورية المادة (107 مكرر) من قانون العقوبات فيما نص عليه من إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو أعترف بها.
الحكم:قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة والزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
