اولاً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 17641 لسن 53 قضائية عليا . ثانياً : بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية 175 لسنة 22 قضائية دستورية بجلسة 5 / 9 / 2004 والحكم الصادر فى القضية رقم 205 لسنة 19 قضائية دستورية .

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

أسماء القضاة: 1- عدلى محمود منصور (رئيس المحكمة)

2- عبد الوهاب عبد الرازق (نائب رئيس المحكمة)

3- السيد عبد المنعم حشيش (نائب رئيس المحكمة)

4- سعيد مرعي عمرو (نائب رئيس المحكمة)

5- رجب عبد الحكيم سليم (نائب رئيس المحكمة)

6- محمود محمد غنيم (نائب رئيس المحكمة)

7- حاتم حمد بجاتو (نائب رئيس المحكمة)

8- الدكتور / عبد العزيز محمد سالمان (رئيس هيئة المفوضين)

رقم الطعن: 2 لسنة 37 قضائية دستورية.

تاريخ الحكم: 5 ديسمبر 2015

الطاعن: 1- السيد / أحمد السيد أحمد سويفى – صاحب شركة سويفى للتجارة .

صفته في الدعوى: طاعن

الخصم:

1. السيد وزير المالية .
2. السيد رئيس مصلحة الجمارك .

صفته في الدعوى: مطعون ضدهم

الطلبات : اولاً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 17641 لسن 53 قضائية عليا . ثانياً : بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية 175 لسنة 22 قضائية دستورية بجلسة 5 / 9 / 2004 والحكم الصادر فى القضية رقم 205 لسنة 19 قضائية دستورية .

موضوع الدعوى : أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 19453 لسنة 59 قضائية أمام محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية طلباً للحكم باسترداد ما سبق سداده لمصلحة الجمارك كرسوم خدمات استناداً لقرارى وزير المالية رقمى 255 لسنة 1993 و 123 لسنة 1994 والمعدلين بالقرارين رقمى 1208 لسنة1996 و752 لسنة 1997 الصادرين إعمالاً لنص المادة (111) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وسقوط قرارات وزير المالية سالفة الذكر .

منطوق الحكم:

حكمت المحكمة : بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 5 / 9 / 2004 فى القضية رقم 175 لسنة 22 قضائية دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا بجلسة 28 / 12 / 2013 فى الطعن رقم 17641 لسنة 53 قضائية عليا وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .