نوع القضية: طعن دستورية
المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
أسماء القضاة: 1– عدلي محمود منصور (رئيس المحكمة)
2- عبدالوهاب عبدالرازق (نائب رئيس المحكمة)
3- السيد عبدالمنعم حشيش (نائب رئيس المحكمة)
4- رجب عبد الحكيم سليم (نائب رئيس المحكمة)
5- سعيد مرعي عمرو (نائب رئيس المحكمة)
6- محمود محمد غنيم (نائب رئيس المحكمة)
7- حاتم حمد بجاتو (نائب رئيس المحكمة)
8- عبدالعزيز محمد سالمان (رئيس هيئة المفوضين)
رقم الطعن: الطعن رقم 313 لسننة 23 قضائية دستورية
تاريخ الحكم: 2 ابريل 2016
الطاعن: ورثة المرحوم/ أنطونيوو فرنسيسكو وهم:
1) السيدة/ مارسيل ريتو
2) السيدة/ سيلفانا ريتو
3) السيدة/ ماريزا ريتو
صفته في الدعوى: طاعنين
الخصم:
1- السيد/ رئيس الجمهورية بصفته
2- السيد/ رئيس مجلس الشعب بصفته.
3- السيد/ وزير العدل بصفته
4- السييد/ جورج كوستانتين كاانيللي
الطلبات: الفصل في دستورية نص المادة 17 ممن القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن
منطوق الحكم:
قضت المحكمة برفض الدعوى ومصادرةة الكفالة والزمت المدعيات المصروفات ومبلغ 200 جنيه مقابل اتعابب المحاماة
