نوع القضية: طعن دستورية
المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
أسماء القضاة: 1– عبدالوهاب عبد الرازق (رئيس المحكمة)
2- محمد خيري طه النجار (نائب رئيس المحكمة)
3- عادل عمر شريف (نائب رئيس المحكمة)
4- حنفي علي جبالي (نائب رئيس المحكمة)
5- بولس فهمي اسكندر (نائب رئيس المحكمة)
6- عبد العزيز محمد سالمان (نائب رئيس المحكمة)
7- محمود محمد غنيم (نائب رئيس المحكمة)
8- طارق عبد الجواد شبل (رئيس هيئة المفوضين)
رقم الطعن: الطعن رقم 2 لسنة 38 قضائية “تفسير أحكام”
تاريخ الحكم: 14 يناير 2017
الطاعن: الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية “أمريكانا”
صفته في الدعوى: طاعن
الخصم: 1- السيد/ وزير المالية بصفته
صفته في الدعوى: مطعون ضده
الطلبات: : تفسير الحكم الصادر فى الدعوى رقم 32 لسنة 37 قضائية تنازع من حيث المنطوق والحيثيات.
منطوق الحكم:
قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، والزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
