نوع القضية: طعن دستورية
المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
أسماء القضاة: 1– عدلي محمود منصور (رئيس المحكمة)
2- عبد الوهاب عبد الرازق (نائب رئيس المحكمة)
3- محمد خيري طه (نائب رئيس المحكمة)
4- رجب عبد الحكيم سليم (نائب رئيس المحكمة)
5- سعيد مرعي عمرو (نائب رئيس المحكمة)
6- أبولس فهمي اسكندر (نائب رئيس المحكمة)
7- حمدان حسن فهمي (نائب رئيس المحكمة)
8- محمود محمد غنيم (رئيس هيئة المفوضين)
رقم الطعن: الطعن رقم 285 لسنة 24 قضائية دستورية
تاريخ الحكم: 7 نوفمبر 2015
الطاعن: 1- السيد/ عبدالمجيد محمد عطية عبدالمجيد العناني
2- السيدة/ سحر محمود جميل
صفته في الدعوى: طاعن
الخصم: 1- السيد/ رئيس الجمهورية بصفته
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء بصفته
3- السيد/ وزير الماليةبصفته
4- السيد/ وزير العدل بصفته.
5- السيد/ رئيس مصلحة الضرائب
صفته في الدعوى: مطعون ضدهم
الطلبات: الحكم بعدم دستورية المواد 174، 175، 176 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981
منطوق الحكم:
قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة، والزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.