نوع القضية: طعن دستورية
المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
أسماء القضاة: 1– عدلي محمود منصور (رئيس المحكمة)
2- محمد خيري طه النجار (نائب رئيس المحكمة)
3- سعيد مرعي عمرو (نائب رئيس المحكمة)
4- عادل عمر شريف (نائب رئيس المحكمة)
5- رجب عبد الحكيم سليم (نائب رئيس المحكمة)
6- بولس فهميي إسكندر (نائب رئيس المحكمة)
7- حمدان حسن فهمي (نائب رئيس المحكمة)
8- محمود محمد غنيم (رئيس هيئة المفوضين)
رقم الطعن: الطعن رقم 96 لسنة 31 قضائية دستورية
تاريخ الحكم: 13 يونيو 2015
الطاعن: خالد محمد علي مبارك
صفته في الدعوى: طاعن
الخصم: 1) رئيس الجمهورية بصفته.
2) رئيس مجلس الوزراء بصفته.
3) رئيس مجلس الشورى بصفته
4) وزير العدل بصفته.
5)رئيس مجلس الشعب بصفته.
6) المستئار/ خليفة أحمد محمد عمر (رئيس الدائرة الثالثة مدني بمحكمة استئناف بني سويف) بصفته.
الطلبات: الحكم بعدم دستورية نص المادة رقم (499) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 .
منطوق الحكم:
قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة والزمت المدعي بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل اتعاب المحاماة
