نوع القضية: طعن دستورية
المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
أسماء القضاة: 1– أنور رشاد العاصي (رئيس المحكمة)
2- حنفي على الجبالي (نائب رئيس المحكمة)
3- محمد خيري طه النجار (نائب رئيس المحكمة)
4- عبد الوهاب عبد الرازق (نائب رئيس المحكمة)
5- بولس فهميي إسكندر (نائب رئيس المحكمة)
6- سعيد مرعي عمرو (نائب رئيس المحكمة)
7- محمد عبد العزيز الشناوي (نائب رئيس المحكمة)
8- محمود محمد غنيم (رئيس هيئة المفوضين)
رقم الطعن: الطلب رقم (1) لسنة 38 قضائية ( تفسير أحكام)
تاريخ الحكم: 1 ابريل 2017
الطاعن:رئيس مجلس الشورى
صفته في الدعوى: مقدم الطلب
الطلبات: طلب تقرير مدى مطابقة مشروع قانون مجلس النواب لمقتضى قرار المحكمة الدستورية الصادر فى الطلب رقم 3 لسنة 35 قضائية “رقابة سابقة” في 25 مايو 2013
منطوق الحكم:
قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطلب.
