نوع القضية: طعن دستورية
المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
أسماء القضاة: 1- عدلى محمود منصور (رئيس المحكمة)
2- الدكتور / حنفى على جبالى (نائب رئيس المحكمة)
3- محمد خيرى طه النجار (نائب رئيس المحكمة)
4- الدكتور / عادل عمر شريف (نائب رئيس المحكمة)
5- رجب عبد الحكيم سليم (نائب رئيس المحكمة)
6- بولس فهمى إسكندر (نائب رئيس المحكمة)
7- حاتم حمد بجاتو (نائب رئيس المحكمة)
8- الدكتور / عبد العزيز محمد سالمان (رئيس هيئة المفوضين)
رقم الطعن: 4 لسنة 37 قضائية دستورية.
تاريخ الحكم: 5 ديسمبر 2015
الطاعن: 1- السيد / رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت بنى سويف .
صفته في الدعوى: طاعن
الخصم: 1) السيد / مدحت عبد الفتاح عبد المغنى .
2) السيد / عليوة محمد عبد اللطيف عبد الله .
3) السيد / مصطفى محمود حسين خليل .
4) السيد / حمدى الدسوقى محمد الفخرانى .
5) السيد / رئيس مجلس الوزراء .
6) السيد وزير الاستثمار .
7) السيد وزير الصناعة .
8 ) السيد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات .
9) السيد رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
10) السيد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتعدين والحراريات (سابقاً)
والشركة القابضة للصناعات المعدنية (حالياً )
11 ) السيد رئيس مجلس الإدارة والممثل القانونى لشركة تيتان
12) السيد رئيس مجلس إدارة شركة فيناسيير لافارج
13) السيد رئيس مجلس إدارة اتحاد العاملين المساهمين بشركة أسمنت بنى سويف .
14) السيد / محمد محمد الفاروق .
15) السيد / مبارك عبد الرحمن
16) السيد / ناصر أحمد إبراهيم
17) السيد / محمود عباس محمود حسنين
18 ) السيد / عبد المنعم عبد المنعم عبد السلام
19) السيد / ربيع عبد الرحمن رمضان
20) السيد معة سليمان عبد الغنى
21) السيد / محمد الشريف عبد الغفار مهران
22) السيد / أحمد محمود مرزوق
23) السيد / عاطف أحمد رزق موسى
صفته في الدعوى: مطعون ضدهم
الطلبات : وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 43213 لسنة 65 ق بتاريخ 15 / 2 / 2014 فيما تضمنه من عودة العمالة المقيدة أسماؤهم بكشوف مرتبات الشركة فى 30 / 6 / 1999 ،وتسوية مستحقاتهم المالية ،وفى الموضوع : بعدم الاعتداد بهذا الحكم والاعتداد بالأحكام الصادرة من المحكمة العمالية الاستئنافية ببني سويف أرقام 181 لسنة 42 قضائية و164 لسنة 43 قضائية و73 لسنة 48 قضائية و 299 لسنة 44 قضائية و 300 لسنة 44 قضائية و301 لسنة 44 قضائية و473 لسنة 44 قضائية و251 لسنة 44 قضائية واعتبار المحاكم العمالية هى المحاكم صاحبة الولاية فى الفصل فى كل ما يخص عودة العمال وتسوية مستحقاتهم المالية .
منطوق الحكم:
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى .
