نوع القضية: طعن دستورية
المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
أسماء القضاة: 1- عدلى محمود منصور (رئيس المحكمة)
2- عبد الوهاب عبد الرازق (نائب رئيس المحكمة)
3- عبد المنعم حشيش (نائب رئيس المحكمة)
4- سعيد مرعى عمرو (نائب رئيس المحكمة)
5- رجب عبد الحكيم سليم (نائب رئيس المحكمة)
6- محمود محمد غنيم (نائب رئيس المحكمة)
7- الدكتور / محمد عماد النجار (نائب رئيس المحكمة)
8- عبد العزيز محمد سالمان (رئيس هيئة المفوضين)
رقم الطعن: 14 لسنة 30 قضائية دستورية.
تاريخ الحكم: 5 ديسمبر 2015
الطاعن: 1- السيد / أحمد إبراهيم على الديب
صفته في الدعوى: طاعن
الخصم: 1) السيد رئيس الجمهورية .
2) السيد رئيس مجلس الوزراء .
3) السيدة / إيمان محمد إبراهيم طلبة .
صفته في الدعوى: مطعون ضدهم
الطلبات : الحكم بعدم دستورية نص الماد (22 ) من القانون ؤقم 1 لسنة 200 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية .
منطوق الحكم:
حكمت المحكمة : برفض الدعوى ،وبمصادرة الكفالة ،وألزمت المدعى بالمصروفات ،ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
