نوع القضية: طعن دستورية
المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
أسماء القضاة: 1- عدلي محمود منصور (رئيس المحكمة)
2- حنفي على جبالي (نائب رئيس المحكمة)
3- السيد عبد المنعم حشيش (نائب رئيس المحكمة)
4- سعيد مرعي عمرو (نائب رئيس المحكمة)
5- رجب عبد الحكيم سليم (نائب رئيس المحكمة)
6- بولس فهمي اسكندر (نائب رئيس المحكمة)
7- الدكتور/ حمدان حسين فهمي (نائب رئيس المحكمة)
8- محمود محمد غنيم (رئيس هيئة المفوضين)
رقم الطعن: 178 لسنة 32 قضائية دستورية.
تاريخ الحكم: 14 فبراير 2015
الطاعن: عثمان محمد عثمان
صفته في الدعوى: طاعن
الخصم: 1) السيد/ رئيس الجمهورية بصفته.
2) السيد/ رئيس مجلس الوزراء بصفته.
3) السيد/ وزير العدل بصفته
4) السيد/ رئيس مجلس الشعب بصفته.
5) السيد/ رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية بصفته.
6) السيد/ وائل فاروق بسيوني الفيشاوي.
7) السيد/ زياد محمد خليل مباشر.
8) السيد/ وسام علي ابراهيم.
صفته في الدعوى: مطعون ضدهم
الطلبات: الحكم بعدم دستورية نصوص المواد 495، 496، 497 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
منطوق الحكم
قضت المحكمة برفض الدعوى ومصادرة الكفالة والزمت المدعي بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
