نوع القضية: طعن دستورية
المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
أسماء القضاة: 1- عدلي محمود منصور (رئيس المحكمة)
2- عبد الوهاب عبد الرازق (نائب رئيس المحكمة)
3- محمد عبد العزيز الشناوي (نائب رئيس المحكمة)
4- محمد خيري طه النجار (نائب رئيس المحكمة)
5- السيد عبد المنعم حشيش (نائب رئيس المحكمة)
6- بولس فهمي اسكندر (نائب رئيس المحكمة)
7- الدكتور/ حمدان حسين فهمي (نائب رئيس المحكمة)
8- محمود محمد غنيم (رئيس هيئة المفوضين)
رقم الطعن: 287 لسنة 31 قضائية دستورية.
تاريخ الحكم: 10 يناير 2015
الطاعن: جمال محمد دكروني
صفته في الدعوى: طاعن
الخصم: 1) السيد رئيس الجمهورية بصفته.
2) السيد رئيس مجلس الوزراء بصفته.
3) السيد وزير العدل
4) السيد/ رئيس مجلس الشعب.
صفته في الدعوى: مطعون ضدهم
الطلبات: الحكم بعدم دستورية نص المادة 107 من قانون العقوبات من إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو أعترف بها.
منطوق الحكم:
قضت المحكمة بـعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة والزمت المدعي المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
