نوع القضية: طعن دستورية
المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
أسماء القضاة: 1- عدلي محمود منصور (رئيس المحكمة)
2- عبد الوهاب عبد الرازق (نائب رئيس المحكمة)
3- رجب عبد الحكيم سليم (نائب رئيس المحكمة)
4- محمد خيري طه النجار (نائب رئيس المحكمة)
5- محمد عبد العزيز الشناوي (نائب رئيس المحكمة)
6- السيد عبد المنعم حشيش (نائب رئيس المحكمة)
7- بولس فهمي اسكندر (نائب رئيس المحكمة)
8- محمود محمد غنيم (رئيس هيئة المفوضين)
رقم الطعن: 34 لسنة 30 قضائية “دستورية”، المحالة من المحكمة الادارية لوزارتي الصحة والمالية بمجلس الدولة بحكمها الصادر في الدعوى رقم 820 لسنة 51 قضائية بجلسة 20 يوليو 2008
تاريخ الحكم: 10 يناير 2015
الطاعن: ثناء حسين السيد
صفته في الدعوى: طاعن
الخصم: السيد/ رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
صفته في الدعوى: مطعون ضده
الطلبات: الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (14) من لائحة العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
منطوق الحكم:
قضت المحكمة بـ أولاً: عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (14) من لائحة العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 1 لسنة 1990 مما نصت عليه ” أما بالنسبة للعمال المؤقتين السابق تعينهم بمكافأة شاملة بالهيئة فتحدد مرتباتهم بالمقارنة بين أول مربوط الدرجة الأولى المعين عليها مضافا اليها البدلات والمميزات الأخرى المقررة وبين المكافأة الشاملة التي يتقاضونها ويمنحون ايهما افضل.
ثانياً: يعمل بهذا الحكم في التاريخ التالي لنشره.
