النوع: دعاوى الإلغاء الإدارية وغيرها من الدعاوى الإدارية
رقم القضية: ٩٢٢٦ لسنة ٧٠ قضائية
تاريخ القضية: ٢٠١٥
المحكمة : القضاء الإداري
الدائرة : الأولي
القرار الإداري المطعون عليه: قرار منع دخول المحامين إلي مقر نيابة أمن الدولة العليا لأداء مهامهم المتعلقة بموكليهم أو بالأعمال الإدارية
تاريخ الحكم الاول: ٢١/٦/٢٠١٦
الطاعن: مالك عدلي – سامح سمير – محمد عيسي – عزيزة الطويل – محمد عزب – أنس حسن – محمد حنفي
المطعون ضده: رئيس مجلس القضاء الأعلي بصفته – النائب العام بصفته – المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا بصفته – وزير العدل بصفته – وزير الداخلية بصفته
القضاة: برئاسة يحيي دكروري
منطوق الحكم: حكمت المحكمة بقبول الدعوي شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت جهة الإدارة مصاريف هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.
تاريخ حكم المحكمة الإدارية العليا: ٩/٩/٢٠١٧
رقم الطعن : ٨٢١٥٦ لسنة ٦٢ قضائية عليا
الطاعن: رئيس مجلس القضاء الأعلي بصفته – النائب العام بصفته – المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا بصفته – وزير العدل بصفته – وزير الداخلية بصفته
المطعون ضده: مالك عدلي – سامح سمير – محمد عيسي – عزيزة الطويل – محمد عزب – أنس حسن – محمد حنفي
القضاة: برئاسة أحمد الشاذلي
منطوق الحكم:
حكمت المحكمة بإجماع الآراء برفض الطعن وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
