الفصل في دستورية نص المادة 29 من قانون تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

تاريخ الحكم: 3 ابريل 2021

اسماء القضاة:

سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة

محمد خيري طه النجار نائب رئيس المحكمة

رجب عبدالحكيم سليم نائب رئيس المحكمة

محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة

عبدالعزيز محمد سالمان نائب رئيس المحكمة

طارق عبدالعليم ابو العطا نائب رئيس المحكمة

علاء الدين أحمد السيد نائب رئيس المحكمة

عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

الطعن رقم 126 لسنة 39 قضائية دستورية

الطاعن: جمان محمد جعفر

الصفة: طاعن

الخصم:

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لتجارة السيارات

الصفة: مطعون ضدهم.

الطلبات: الفصل في دستورية نص المادة 29 من قانون تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

منطوق الحكم:

قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى