نوع القضية: طعن دستورية
المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
تاريخ الحكم: 1 يونيه2019
اسماء القضاة:
حنفى على جبالى رئيس المحكمة
سعيد مرعى نائب رئيس المحكمة
رجب عبد الحكيم نائب رئيس المحكمة
حمدان حسن نائب رئيس المحكمة
حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة
عبد العزيز سلمان نائب رئيس المحكمة
طارق عبد الحليم نائب رئيس المحكمة
عماد البشرى رئيس هيئة المفوضين
الطعن رقم54 لسنة38 قضائية دستورية منازعه تنفيذ
الطاعن:
محمد إبراهيم حسن الحطاب
الصفة:
الخصم:
1- وزيـر الماليـة
2- مدير عام مصلحة الضرائب على المبيعات
3- مدير عام مأمورية ضرائب مبيعـات دمياط
الصفة: مطعون ضدهما
الطلبات:
طالبًا الحكم أولاً: بالاستمرار فى تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4 /11 /2007، فـى الدعـوى رقـم 9 لسنة 28 قضائية “دستورية“، وبجلسة 13 /11 /2011، فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية “دستورية“، وبجلسة 7 /4 /2013، فى الدعـوى رقـم 200 لسنة 27 قضائية “دستورية“.
ثانيًّا: وبصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ ثم عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف دمياط بجلسة 5 /3 /2015، فى الاستئناف رقم 5660 لسنة 2004 جنح مستأنف، والحكم الصادر فى الدعوى رقم 808 لسنة 2003 جنح دمياط الجديدة.
منطوق الحكم:
حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادرين بجلسة 4 /11 /2007، فى الدعوى رقم 9 لسنة 28 قضائية “دستورية“، وبجلسة 7 /4 /2013، فى الدعوى رقم 200 لسنة 27 قضائية “دستورية“، وعدم الاعتداد بحكم محكمة الجنح المستأنفة بدمياط الصادر بجلسة 5 /3 /2015، فى الاستئناف رقم 5660 لسنة 2004، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة “دائرة طعون نقض الجنح” بجلسة 13 /3 /2018، فى الطعن رقم 41940 لسنة 85 قضائية، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
