نوع القضية: طعن دستورية
المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
تاريخ الحكم: 2 يونيو 2018
اسماء القضاة:
عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المحكمة
محمد خيري طه النجار نائب رئيس المحكمة
عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة
محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة
بولس فهمي إسكندر نائب رئيس المحكمة
عبد العزيز محمد سالمان نائب رئيس المحكمة
طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة
طارق عبد العليم ابو العطا رئيس هيئة المفوضين
الطعن رقم 20 لسنة 38 قضائية دستورية
الطاعن:
السيد أحمد راشد
نجوى فؤاد عبدالله
محمد أمين أمين
محمد سليمان إبراهيم
الصفة: طاعنين
الخصم:
رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية
رئيس مصلحة الضرائب العقارية
الصفة: مطعون ضدهم.
الطلبات: الفصل فى دستورية المواد (8، 12، 28) من قانون الضريبة على العقارات المنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وسقوط باقي مواده للارتباط
منطوق الحكم:
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة والزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه اتعاب محاماة.
