الفصل في دستورية نص المادتين 44 بند 10 و 46 من قانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

تاريخ الحكم: 6 مارس 2021

اسماء القضاة:

سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة

عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة

بولس فهمي اسكندر نائب رئيس المحكمة

محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة

طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة

خالد أحمد رأفت نائب رئيس المحكمة

فاطمة محمد أحمد الرزاز نائب رئيس المحكمة

عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

الطعن رقم 109 لسنة 18 قضائية دستورية

الطاعن: أمجد وهيب اسكندر

الصفة: طاعن

الخصم:

رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

وزير المالية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات

وزير العدل

النائب العام

الصفة: مطعون ضدهم.

الطلبات:الفصل في دستورية نص المادتين 44 بند 10 و 46 من قانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991

منطوق الحكم:

قضت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة والزمت المدعي المصروفات ومبلغ 200 جنيه مقابل اتعاب المحاماة