نوع القضية: طعن دستورية
المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
تاريخ الحكم: 6 مارس 2021
اسماء القضاة:
سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة
عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة
بولس فهمي إسكندر نائب رئيس المحكمة
محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة
خالد أحمد رفعت نائب رئيس المحكمة
فاطمة محمد أحمد الرزاز نائب رئيس المحكمة
طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة
شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين
الطعن رقم 3 لسنة 41 قضائية دستورية
الطاعن: رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري
الصفة: طاعن
الخصم:
رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
وزير العدل
رئيس مجلس الشعب ” النواب حاليا“
مساعد وزير العدل لشئون الادارات القانونية
رئيس لجنة شئون مديري واعضاء الادارات القانونية.
محافظ البنك المركزي
نقيب المحامين
محمد عبد المنعم دياب
الصفة: مطعون ضدهم.
الطلبات: الفصل في دستورية القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية فيما تضمنه المادة الأولى من موارد إصداره
منطوق الحكم:
حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة والزمت المدعية بالمصروفات ومبلغ مائتي جنية مقابل اتعاب المحاماة.
