نوع القضية: طعن دستورية
المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
أسماء القضاة: 1– عدلي محمود منصور (رئيس المحكمة)
2- عبد الوهاب عبدالرازق (نائب رئيس المحكمة)
3- السيد عبد المنعم حشيش (نائب رئيس المحكمة)
4- عادل عمر شريف (نائب رئيس المحكمة)
5- حاتم حمد بجاتو (نائب رئيس المحكمة)
6- سعيد مرعي عمرو (نائب رئيس المحكمة)
7- محمود محمد غنيم (نائب رئيس المحكمة)
8- عبد العزيز محمد سالمان (رئيس هيئة المفوضين)
رقم الطعن: الطعن رقم 6 لسنة 34 قضائية “دستورية”
تاريخ الحكم: 5 مارس 2016
الطاعن: أحمد بهاء الدين أحمد الشرباصي
صفته في الدعوى: طاعن
الخصم: 1) رئيس مجلس الوزراء بصفته.
2) محافظ أسيوط بصفته
3) وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط بصفته.
4) مدير مدارس الفرنسيسكان الخاصة بأسيوط بصفته.
5) ايمان علي حسن أحمد
صفته في الدعوى: مطعون ضدهم
الطلبات: عدم دستورية نص المادة 54 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المستبدلة بالقانون 126 لسنة 2008
منطوق الحكم:
قضت المحكمة برفض الدعوى والزمت المدعي المصروفات ومبلغ 200 مقابل أتعاب المحاماة.
