نوع القضية: طعن دستورية
المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
أسماء القضاة: 1– عبد الوهاب عبد الرازق (رئيس المحكمة)
2- سعيد مرعي عمرو (نائب رئيس المحكمة)
3- حنفي على الجبالي (نائب رئيس المحكمة)
4- رجب عبد الحكيم سليم (نائب رئيس المحكمة)
5- محمد عماد النجار (نائب رئيس المحكمة)
6- محمود محمد غنيم (نائب رئيس المحكمة)
7- حمدان حسن فهمي (نائب رئيس المحكمة)
8- طارق عبد الجواد شبل (رئيس هيئة المفوضين)
رقم الطعن: الطعن رقم 37 لسنة 38 قضائية ” تنازع”
تاريخ الحكم: 3 يونيو 2017
الطاعن: عطا الله علي محمدين طه
صفته في الدعوى: طاعن
الخصم: 1) رئيس الجمهورية بصفته.
2) النائب العام بصفته.
3) رئيس نيابة شرق الاسكندرية الكلية بصفته
4) رئيس نيابة سيدي جابر بالاسكندرية بصفته
5) المصفي القانوني لشركة فري بوي بصفته
الطلبات: وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة سيدي جابر في الجنحة رقم 13506 لسنة 2010 المؤيد من محكمة جنح مستأنف شرق الإسكندرية في الاستئناف رقم 1691 لسنة 2011 والمؤيد بحكم محكمة النقض في الطعن رقم 93 لسنة 83 قضائية وعدم الاعتداد به والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الاسكندرية الابتدائية في الدعوى رقم 945 لسنة 2011 مدني كلي، والمؤيد بحكم محكمة استئناف الاسكندرية في الاستئناف رقم 1224 لسنة 86 قضائية والمؤيد بحكم محكمة النقض في الطعن رقم 14746 لسنة 83 قضائية.
منطوق الحكم:
قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
