نوع القضية: طعن دستورية
المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
أسماء القضاة: 1- عدلى محمود منصور (رئيس المحكمة)
2- عبد الوهاب عبد الرازق (نائب رئيس المحكمة)
3- السيد عبد المنعم حشيش (نائب رئيس المحكمة)
4- سعيد مرعى عمرو (نائب رئيس المحكمة)
5- رجب عبد الحكيم سليم (نائب رئيس المحكمة)
6- محمود محمد غنيم (نائب رئيس المحكمة)
7- محمد عماد النجار (نائب رئيس المحكمة)
8- الدكتور / عبد العزيز محمد سالمان (رئيس هيئة المفوضين)
رقم الطعن: 66 لسنة 35 قضائية دستورية.
تاريخ الحكم: 5 ديسمبر 2015
الطاعن: 1- شركة تامكو للمقاولات .
صفته في الدعوى: طاعن
الخصم: 1) السيد وزير المالية .
2) السيد رئيس مصلحة الضرائب .
صفته في الدعوى: مطعون ضدهم
الطلبات : طلباً للحكم بالاستمرار فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادرين فى القضيتين رقمي 232 لسنة 26 قضائية “دستورية” ، و113 لسنة 28 قضائية “دستورية”
موضوع الدعوى : أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى 706 لسنة 2011 مدنى حكومة أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد المدعى عليهما بطلب الحكم ببراءة ذمة الشركة من دين الضريبة العامة على المبيعات عن نشاط المقاولات وفروق الضريبة الإضافية عن المدة السابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2002 وذلك اعمالاً للحكمين السالف بيانهما .
منطوق الحكم:
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ، ومبلغ مائتى جنية مقابل أتعاب المحاماة .
