نوع القضية : نقض
محكمة : النقض (الدائرة الجنائية “الأثنين – أ-“)
رقم القضية :4663 لسنة 81 القضائية
- والمقيدة برقم 18636 لسنة 2010 جنايات الدقى
- ومقيدة برقم 146 لسنة 2010 كلى شمال الجيزة
سنة القضية : 2010
اسماء القضاة : إيهاب عبد المطلب وعضوية نبية زهران ، عطية احمد عطية ، حسين النخلاوى ، السيد أحمد
عضو النيابة : احمد المتناوى
الخصم : النيابة العامة (سلطة اتهام )
المدعي بالحق المدنى : الوليد عبد الحكيم محمود
عدد المتهمين : 3
تاريخ الحكم : 19 / 11 / 2012
الاتهامات :
- اهانوا بالقول موظفاً عاماً مكلف بخدمة عامة – المجنى عليه القاضي الوليد عبد الحكيم محمود – عضو اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشعب بدائرة البدرشين “وكان ذلك بسبب تأديته لتلك الخدمة بأن اسندوا اليه عن طريق النشر بإحدى الصحف “جريدة الشروق” بعددها الصادر بتاريخ 4 من ديسمبر سنة 2010 عبارات الاهانة موضوع التهمتين الثانية والثالثة .
- قذفوا بإحدى طرق العلانية المجنى عليه بأن أسندوا إليه عن طر يق النشر بالصحف أمورا لو صحت لأوجبت عقابه قانوناً واحتقاره عند اهل وطنه وذلك فى الموضوع الذي حرره المتهم الأول ونشره الثانى بالعدد رقم 672 الصادر بتاريخ 4 / 12 / 2010 تحت عنوان “القاضى وليد الشافعى ” يساند تيار الاخوان وتيارات إسلاميةأخرى وانه يريد ان يضرب الجزب الوطنى فى الدائرة وانه لم يستطع قول ذلك على مرشحى الحزب الوطنى الرجال فى الدائرة لانه خائف منهم وهيدولوا فوق دماغه” وكان ذلك بسوء قصد وبلا سند .
- سبوا علنا وبطريق النشر المجنى عليه بأن اسندوا اليه امورا خادشة لشرفه واعتباره فى ذات الموضوع المنشور محل الاتهام الثانى بأن “نعتوه بانه مجنون وكاذب ومختل عقليا واهوج وان ما قاله اشبه بنكتة غير مقبولة ومضحكة وان ما فعله لعبة سخيفة وغير محبوكة “وكان ذلك بسوء قصد .
م | اسم المتهم | الحكم |
1 | عمرو محمد أحمد خفاجي | غرامة خمس الاف ،عدم جواز الطعن وتغريمة مبلغ مساوى لمبلغ الكفالة |
2 | هشام عبد اللطيف الميانى | حبس شهر وغرامة 10 الاف جنيه ، سقوط الطعن |
3 | مؤمنة عبد الوهاب كامل | حبس شهر وغرامة 10 الآف جنيه ، قبول الطعن واعادة محاكمة |
منطوق الحكم : حكمت المحكمة :
اولاً : عدم جواز طعن عمرو محمد أحمد خفاجى وتغريمه مبلغ مساوى لمبلغ الكفالة المقررة .
ثانياً : سقوط طعن هشام عبد اللطيف الميانى .
ثالثاً : قبول طعن مؤمنة عبد الوهاب كامل شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة الى محكمة الجنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين بالنسبة لها فقط .